هدف نهایی فقه نظام، تطبیق هرچه بیشتر قوانین و ساختارهای حکمرانی بر شریعت اسلامی است. از اینرو معتقد است حقوق، وظایف و احکام جامعه، به‌عنوان موضوع کلان، یا حکومت به‌عنوان قوه اجرایی و تقنینی، متفاوت از حقوق، وظایف، احکام افراد و آحاد مکلفان است و باید در استنباط فقهی به مؤلفههای موضوعی، حکمی و روشی فقه نظام پایبند بود. پس از کشفِ احکام، به منظور عینیت یافتن دین در سطح جامعه، حکومت اسلامی نیازمند نظام حقوقی و قانونگذاری است تا قوانین، رفتارها، راهبردها و ساختارهای مورد نیاز حکومت، بر اساس فقه نظام طراحی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاشهای ارزندهای در این زمینه صورت گرفته که آثار فراوان آن در سطوح مختلف قابل رصد و ارزیابی است. با این وجود، ترکیب «نظام فقهی» و «نظام قانونگذاری مدرن»، نیازمند آسیبشناسی و ترمیم است تا آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی مبنی بر شکلگیری دولت فراگیر اسلامی محقق شود.
آنچه در نظامهای سیاسی کنونی محور عملکرد دولتها است، نظام حقوقی و دانش مربوط به آن است. از اینرو، تبیین رابطه فقه و حقوق از نیازهای راهبردی و کلیدی فقه نظام برای حضور هرچه مؤثرتر در ساحت اداره جامعه است. جایگاه دانش احکام شریعت در نظام حقوقی و نسبت میان آن با دانش حقوق، زوایا و ابعاد گوناگونی دارد که فقه نظام برای تبیین آنها و ارائه نظام حقوقی اسلام از ظرفیتهای خود بهره میگیرد. اهمیت فقه نظام حقوقی به‌این جهت است که پیشنیاز همه شاخههای فقه نظام است؛ زیرا جایگاه تکتک گرایشهای فقه نظام از قبیل فقه نظام اقتصادی، فقه نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگ و تربیت و... در حکمرانی به طور عام و در نظام جمهوری اسلامی به طور خاص، متوقف بر تبیین نسبت میان فقه و حقوق است.
با توجه به نوپدید بودن این رویکرد به فقه و حقوق، برگزاری نشست و استفاده از اندیشه اندیش‌وران این عرصه، بهترین راه برای عمق‌بخشی به پژوهش در این عرصه است. بدیهی است جمع دیدگاههای پژوهشگرانی که هرکدام در بخشی از مسیر این پروژه، فعالیت‌های ارزشمندی تاکنون انجام دادهاند، میتواند در نوع خود، افقگشاییهای بیبدیلی داشته باشد. در این نشستها، نظریههایی از قبیل وحدت فقه و حقوق، تباین کلی و غیرقابل جمع بودن فقه و حقوق، دوگانگی و قابل جمع بودن فقه و حقوق، مشاهده میشود. بدیهی است کنار هم نهادن دیدگاههای مختلف، زمینه را برای مقایسه آنها فراهم میکند و پژوهشگران و محققین را برای رسیدن به بهترین نظریه در رابطه فقه و حقوق و ارائه دیدگاههای ایجابی با رویکرد حل مسأله، یاری میرساند. «نقد خنثیپنداری شکل و قالب نظامهای حقوقی» و «نقد روش عدم مغایرت در تصویب قوانین و ساختارهای حقوقی در جمهوری اسلامی»، از جمله موارد مورد اتفاق در نگاه اساتید ارائهکننده در این سلسله نشستها است، که میتواند چالشهای اصلی مواجهه فقه با دستاوردهای اجتماعی غرب را برطرف کند و ایجاد نظام حقوقی مستقل اسلامی را سامان ببخشد.